كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر يتعين عليها سداد 717.7 مليون دولار لصندوق النقد خلال ديسمبر بخلاف 343 مليون دولار سددتها البلاد خلال نوفمبر.
ويتزامن ذلك مع ترقب البلاد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد، بجانب مراجعة برنامج الصلابة والمرونة، وهو ما يتيح صرف 2.7 مليار دولار.
ومن
المرتقب غدا الاثنين وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعات
المؤجلة بسبب التأخر في الإصلاحات الهيكلية وبينها برنامج الطروحات، لكن
التوقعات تشير إلى النجاح في إتمام المراجعات بدعم من تحسن المؤشرات
الاقتصادية واستمرار مرونة سعر الصرف، الذي ارتفع بدعم من انتعاش الموارد
الدولارية الأساسية.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 12 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس 25% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وارتفعت أعداد السياح الوافدة لمصر 21% خلال أول 10 أشهر.
في الوقت نفسه، قلصت البلاد عجز الميزان التجاري، وأبرمت صفقة كبيرة مع قطر لتطوير أرض في علم الروم.