شهدت جزيرة بالي الإندونيسية ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد إعلان السلطات اعتقال نجمة الأفلام الإباحية بوني بلو، واسمها الحقيقي تيا بيلينجر، برفقة 17 رجلاً بينهم 15 أسترالياً، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك قانون مكافحة الإباحية الصارم في البلاد.
ووفق التحقيقات الأولية، فإن عملية الاعتقال جاءت بعد رصد نشاطات مخالفة للقوانين المحلية، الأمر الذي دفع الشرطة للتحرك وضبط المجموعة داخل موقع يُشتبه في استخدامه لتصوير محتوى إباحي.
عقوبات قاسية قد تواجهها بوني بلو
بحسب القانون الإندونيسي، فأي انتهاكات متعلقة بإنتاج أو توزيع المحتوى الإباحي قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة قد تبلغ 6 مليارات روبية (ما يعادل تقريبًا 541 ألف دولار أمريكي).
وفي حال ثبوت الإدانة، قد تواجه بوني بلو واحدة من أقسى العقوبات المفروضة على هذا النوع من الجرائم في البلاد، خاصة وأن السلطات الإندونيسية معروفة بسياساتها المتشددة تجاه الأنشطة الإباحية.
معدات احترافية وضبط مركبة مثيرة للشكوك
كشفت الشرطة أنها صادرت كمية كبيرة من المعدات الاحترافية، شملت كاميرات فيديو عالية الجودة، ومستلزمات طبية مختلفة، إضافة إلى مركبة صغيرة زرقاء اللون كتب عليها عبارة “باص بوني بلو الجنسي”، في إشارة واضحة إلى طبيعة النشاط الذي كانت تقوم به المجموعة.
كما أظهرت التحقيقات أن حساب بوني بلو على موقع إنستغرام تضمن رسائل حاولت فيها استدراج شبان فوق سن 18 عامًا للانضمام إلى نشاطات ذات طابع إباحي، وهو ما اعتبرته الشرطة دليلًا إضافيًا على تورطها.
احتمال ترحيل بوني بلو بدلاً من محاكمتها
من جانبه، قال فيلو ديلانو، الشريك الإداري في مكتب “بي إن بي” للهجرة والمتخصص في قضايا الأجانب، إن السلطات قد تتجه إلى ترحيل بوني بلو بدلاً من محاكمتها تجنبًا لتعقيدات الإجراءات القضائية.
وأضاف ديلانو: “هناك احتمال أن تكون هناك جهات نافذة تتحكم في هذا القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسهيل عملية ترحيلها عبر سلطات الهجرة.”
وأشار إلى أن طبيعة الصناعة الإباحية تجعل الملاحقة القضائية في هذه القضايا معقدة للغاية، وربما كان هذا أحد أسباب اختيار بوني بلو جزيرة بالي للعمل، كون الترحيل يتم فيها بسهولة في حال كشف النشاط.
السلطات قد تنتظر حتى تخف الضجة الإعلامية
بحسب ديلانو، قد تتريث السلطات الإندونيسية قليلًا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بونــي بلو، وربما تنتظر إلى ما بعد انتهاء الضجيج الإعلامي المحيط بالقضية، على أن يتم الإفراج عنها ثم ترحيلها في مطلع العام المقبل.
وقال: “سُجلت قضايا مشابهة في بالي سابقًا، وكانت النتائج متفاوتة؛ ففي بعض الحالات لعبت الجهات الخفية دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المتهم سيُحاكم أو يُرحّل.”
قضية مفتوحة وتوقعات بمزيد من التفاصيل
لا تزال القضية قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول طبيعة النشاط الذي كانت بوني بلو تقوم به، وما إذا كانت هناك شبكة أكبر متورطة، أو جهات أخرى تسهّل مثل هذا النوع من الأنشطة في جزيرة تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في آسيا.